الديمقراطية التهجمية

Tuesday, 03/01/2012, 12:00

983 بینراوە

وأخيرا ً ظهر لنا نائب برلماني معمم ليفجر صاروخا اكبر من حجمه ليجس النبض نيابة عن السيد المالكي ليعرف مدى رد الفعل الذي سيواجهه لتصريحه المسموم . الكل يعرف وينتظر ان يوجه التهم الى الجميع ممن لا يتناسب توجهاته مع السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي .

السياسة في العراق بني على اساس التوافق بين الكتل السياسية لعد م وجود من يحب أن يكون في المعارضة البرلمانية بسبب عدم وجود هذه الثقافة على الساحة السياسية العراقية ، الجميع يعرف ان من يستلم السلطة سيحول الحكم الى حكم فردي تابع لسياسة حزب السلطة لذا عليه ان يكون جزء ا ً ممن يحملون سكينة للحصول على جزء من الكعكه .

بعد الانتخابات الاخيرة لم يتمكن الكتل التوصل الى حل يناسب الجميع لتشكيل الحكومة إلا من خلال دعوة السيد مسعود البرزاني للجلوس على الطاولة المستديرة والتي تم من خلاله الاتفاق على بنود وشروط شارك الجميع بموجبه في السلطة . تشكلت الحكومة بموجب اتفاقية اربيل وترأس السيد نوري المالكي الحكومة وكانت هذه جزء من الاتفاقية ، اما ما تبقى من نقاط اتفاقية اربيل فضرب عرض الحائط من قبل السيد المالكي وبدأ يتململ ويفتح ابواب جديدية بعيدة عما تم الاتفاق عليه ويدعي على أن الدستور هو الحكم في حل الامور المتعلقة نسى او تناسى انه اصبح رئيسا ً للوزراء من خلال الاتفاقية ، والسبب هو عدم قدرة المالكي لهضم الواقع السياسي بل وعدم ايمانه بالديمقراطية حاله حال جميع الاحزاب الشمولية الاكريليكة التي تختبيء وراء الشعارات والفتاوي التي تحل لهم فعل ما يشاؤون ويحرمون على الاخرين ما هو حل لهم .

اما أن الاتفاقية انتهى فهذا كلام غير دقيق وغير سليم فالاتفاقية ما زال قيد التطبيق ولا يمكن تطبيق جزء منه واهمال الجزء الذي يشمل الاخرين ، فان عدم تطبيق بنود الاتفاقية يعني عدم شرعية الجزء المنفذ من الاتفاقية وبوضوح اكثر فان بقاء نوري المالكي على رأس السلطة التنفيذية يصبح غير شرعية لانه أخل بما وقه عليه ، وإلا فإن العودة الى الدستور يعني أن القضية يشمل جميع الأطراف بما فيها الكالكي وغير المالكي .

والان نرى ان السيد المالكي بدأ بالتهجم على الشخصيات السياسية في الكتل السياسية واتهامهم بابشع الاتهامات يصعب على اي شخص مهما كان عمله ومكانته ايجاد الاجوبة لتبرئة موقفه من التهم . ويظهر لنا من بين الفوضى العارمة تهمة السيد الاسدي لرئيس الجمهورية الاستاذ جلال الطالباني الرجل الذي كرس حياته من اجل مبادئه وقيمه الخلاقة وكان دوما رجل الساحة السياسية العراقية والاقليمية والدولية ، طالباني الذي يعتبر رمزا من رموز الثورة الكردستانية والعراقية وصمام الامان في العملية السياسية بعد سقوط النظام الدموي في بغداد ومفتاح ايجاد الحلول لكل الصعاب التي واجهت العملية السياسية ، ولا ننسى دوره الكبير اثناء اجتماعات المعارضة العراقية داخل وخارج الوطن .

بالتأكيد لا ينتظر افضل من هذا من اشخاص مثل الاسدي فهم دخلوا العملية السياسية من شباك السياسة ولم يدفعوا ثمن سنوات النضال من عمرهم مثل ما دفعه الاستاذ جلال الطالباني وطلابه في ساحات النضال السياسي ، ولم يسكن الكهوف ولم يسري او يغدوا في السهول والوديان سيرا على الاقدام او يتحمم بعرقه أو يتحمل جوع النضال .

إن تصريح الاسدي له مدلولاته واهدافه ، اراد بهذا التصريح تشويه سمعة الاستاذ جلال الطالباني ولم يعلم ان مام جلال بحر من الوطنية والفكر والمباديء القيمة ليس بمقدور الاسدي أن يعكر هذا البحر الهاديء بسموم افكاره وتوجهاته المشوه ، كان على الاسدي ان يدير براسه الى الوراء ليرى من يجلس خلفه و جانبيه من اللصوص والمزورين والمتسكعين على الساحة وممن يعمل من اجل اجندات ضيقة الافق البعيدة عن روح الوطنية ويضع العصا في عجلة بناء دولة المؤسسات . ان الاسدي وامثاله وصلوا الى هذه المكانه من خلال مسخ وتفريع عقول العراقيين من رؤوسهم .

كلنا نعلم ان هذه السياسة مبرمجة مسبقا ً من قبل من ينتمي اليه الاسدي ، الامس اتهم نائب رئيس الجمهورية من خلال لفوضى اعلامية تشهيريه من قبل شخص رئيس الوزراء شخىصيا دون الرجوع لى السلطة القضائية تبعه اعضاء حزبه من البرلمانين والوزراء بتصريحاتهم الواحد تلو الاخر في الوقت الذي لا يحق لهؤلاء التدخل في الامر كون القضية من صلاحية السلطة القضائية ، إلا انهم حولوا القضية الى الحسينيات ليفصلوا ويخيطوا كما يشاؤون ويعلمون جيدا ً ان القضية ليست من صلاحيتهم إلا إن انهم يمنحون انفسهم الحق في أن يقولوا ما يشاؤون ، اما السلطة القضائية فقد تأثرت هي الاخرى بالسلطة التفيذية ولم يعد لهذه السلطة من صلاحيات واستقلالية وان كل قول عكس هذا ليس بصحيح فالسيد المالكي هو الامر الناهي .

فالديمقراطية تحولت الى التهجم على الرموز الوطنية من قبل شخصيات في السلطة التنفيذية و التابعين لدولة القانون ومن غير ان يمنحوا هذا الحق الى غيرهم ن عندما أنتقد صالح المطلك المالكي في تصريح له الذي قال فيه ان نوري المالكي دكتاتور فمنع من دخول مكتبه من دون احم او دستور ومن دون امر قضائي ، جرى الامر بامر من المالكي ، ويقولون أن القضاء مستقل ، الديمقراطية التهجمية ديمقراطية منح الصلاحيات للتشهير بالاخرين على غرار ما كان يحدث في البلد قبل 2003 ... اللي يسب الليمون الحامض يعدم !!!!!!!