سێیەم: خەڵکی هەرێمی کوردستان، لە ژێر دەسەڵاتی کلیپتۆکراسیی بنەماڵە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستاندا، بە ئەنقەست برسیی ئەکرێ، زەلیل ئەکرێ و ئیرادەی تێک ئەشکێنرێ. زۆر گرنگە دادگای فیدراڵیی و حکومەتی عێراق، لەسەر ئەم پرسە و هەر پرسێکی تری سیاسیی و ئابووریی و عەسکەریی، خەڵکی کوردستان نەکەن بە ئامانج، پێویستە حکومەتی عێراق، واز لە تەنازولات بهێنێت بۆ بنەماڵە دەسەڵاتدارەکانی هەرێم و تەنازول بۆ گەلانی عێراق و داواکارییە ئابووریی و سیاسییەکانیان بکات کە لای کەمی خۆشگوزەرانیی و کەرامەتی ئینسانیی و دابینکردنی موچە و بژێویی خەڵكە. خەڵکی کوردستان بەراورد بە بەشەکانی تری عێراق، تەنانەت موچەکانیشیان وەرناگرن، وێڕای ئەو هەموو گەندەڵیی و دزیی و تاڵانییە، بە تایبەتییش لە مەلەفی نەوت و غازدا کە وڵاتانی ئیقلیمیی و کۆمپانیا بیانییەکان و بنەماڵە حیزبییەکانی کوردستان، لەنێوان خۆیاندا قازانجەکەی بەش ئەکەن و خەڵکیش بە ئەنقەست و بە بەرنامە برسییتر و هەژارتر و بێئیرادەتر ئەکرێن.
چوارەم: سەرەنجام، هیوادارین، حکومەتی ئێستا و ئاییندەی عێراق، بە هەموو وردەکارییەکانیەوە ئەم بڕیارەی دادگای فیدراڵیی جێکەوت بکەن و پشتوانن خەڵکی کوردستان لەم قاتوقڕیی و هەژاریی و برسییکردنە بە ئەنقەستە، رزگار بکەن. لە کۆی پرۆسێسەکەدا پێویستە هاوڵاتییان و خزمەتکردنیان لە بەصرەوە و رومادییەوە بۆ زاخۆ و هەڵەبجە، سەنتەر بن، پێویستە حکومەتی عێراق، زامنی سەرکەوتن و جێبەجێکردنی ئەم بڕیارەی دادگای ئیتیحادیی بکات، مەلەفی نەوت و غاز، هیچ سازشێکی تێدا نەکات، بەڵام زۆر گرنگیشە کە گەرەنتی بودجەی هاوڵاتییانی هەرێم بکات بە کۆی موچە و وردیینەی ماددە و فەسڵ و بابەکانییەوە.
نحن نخبة من المواطنين الكرد من داخل البلد وخارجه من ناشطي المجتمع المدني والكُتَّاب والمثقفين والسياسيين، نتوجه بهذا البيان الى الرأي العام العراقي موضحاً فيه كالآتي موقفنا حول القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا والذي اقرت المحكمة الموقرة من خلاله علی عدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي، القانون الذي بموجبه تقوم العوائل السياسية باحتكار كل الموارد الاساسية التي هي في الاساس ثروة وطنية لجميع أبناء الشعب من دون استثناء.
ٲولا: يُلاحظ وأن الٲغلبية الساحقة من الشعب الكردي في ٳقليم كردستان ترحب بالقرار هذا ترحيباً حاراً و كبيراً مصاحبا بحزمة من التحفظات والتي هي تبدو وكأنها في الغالب مخاوف بالغةُ الجدية! الاغلبية الآنفة الذكر تمني النفس على ٲن يكون القرار هذا قراراً استراتيجياً وطنياً ينبع من الحس الوطني والشعور بالمسؤولية، بناءً على دراسة مستفيضة سبقت عملية إصدار القرار، إذ وأنها تتطلع في الوقت نفسه إلى ٲن لا يكون القرار قراراً انتقاميا صُدر و فُرض من قبل طرف ما على دونه من الأطراف بغية إرغامه على الموافقة والدخول الى لمعادلة سياسية سواء إن كان هذا الطرف الضاغط داخلي ٲم خارجي، في حين إنها تُؤكد على أن الأهم من هذا كله هو توظيف الدعم الجماهيري الواسع لتثبيت القرار وتطبيقه بحذافيره ليتسنى للحكومة المقبلة انتزاع ملف النفط والغاز من ٲيدي ميليشيات العوائل الحاكمة في اقليم كردستان العراق نهائياً.
ثانيا: كان من المفترض ٲن يصدر القرار قبل عشر سنوات أو أكثر؛ لكنه أتى متأخرا بسبب تنازلات قدمتها القوى والٲحزاب العراقية للعوائل المستحوذة على آبار النفط وحقوله في الٳقليم بغية الحفاظ على المصالح المشتركة. ونتيجةً لسياسةِ المجاملة والمداراة هذه، ٲصبح اليوم جزء شاسع من ٳقليم كردستان يُعامَل على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والامنية وكأنه مستعمرة تركية! لذا فأصبح من الضروري بمكان دعم القرار شعبياً و حكومياً والاسراع في تطبيقه على ٲرض الواقع.
ثالثاً: تجري و منذ سنوات من الآن في ظل المنظومة الكليبتوقراطية الكردية عملية ممنهجة تهدف إلى تجويع الشعب وٳذلاله لذا فعليه يتوجب على الكل من الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية العليا اجتناب استهداف الشعب الكردي مُستندة الى هذا القرار ٲو أي قرار آخر يُصدر منهما بشأن أية قضية كانت من القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية، العالقة و غير المحسومة؛ مُجتنبة تفاقُم الأزمات وتعميقها. في حين يجب ايضاً على الحكومة المركزية التصرف بمسؤولية وحكمة، كما من واجبها الاستجابة لمطالب الشعب في إقليم كردستان لا الٳذعان والتماهي مع العوائل السياسية ومصالحها!
رابعاً: إذ و إننا نرجو من الكل من الحكومة الحالية والقادمة الجدية والإسراع في تنفيذ تفاصيل و بنود القرار هذا كي يكونوا عونا للشعب في مسيرته نحو الخلاص من الفقر والتجويع المنظم والممنهج! بحيث ان تكون كرامة المواطن وخدمته مركز اهتمام السلطة التنفيذية من البصرة والرمادي ٳلی حلبجة وزاخو. إذ نحن نُحمل الحكومة المركزية ضمان ميزانية الإقليم بتفاصيلها من الرواتب تخصيص المبالغ المحددة لتنمية الأقاليم بالاضافة الى الميزانية التشغيلية.