من يدير شؤون الوزارات في كوردستان ؟

عدا المكشوف و البائن الواضح من الامور لدى الجميع،  فان هناك من الخفايا الغريبة عند ادارة حكومة اقليم كوردستات و التي لم يراه احد و لم تصل الى مسامع الشعب، انها تبدع في استغلال الموجود من اجل مصالح حزبية و شخصية عن طريق الحيل  و كيفية  التنصل من واجباتها الخاصة هي كحكومة  و توكيل الشركات الخاصة التابعة للشخصيات السياسية و مسؤولي الحزبين كبديل لما يجب ان تؤديه الحكومة بنفسها لاغراض في نفس العائلات المتنفذة و الشخصيات في حلقاتهم المصلحية، اضافة الى ذلك فهناك شركات خارجية تابعة للدول المتفاهمة مع السلطة العائلية في كوردستان والقيادت الكوردية المتنفذة و المتفقة على على كتم الاسرار و عدم كشف ما يحصل، و هذا على حساب مصالح الشعب و مستقبل اجياله قبل اي شيء. 

ما هي الاسباب و من هم وراء ما يحصل و يفضلون العمل على هذا المنوال و يدفع الشعب الضريبة لهذا الفساد المستشري المقنن المكشوف؟

*دون اي اعتبار لمصلحة الشعب و كوردستان و قضيتها بشكل عام و من اجل حفنة من العوائل المتنفذة و ابناءهم الذين يديرون دفة السلطة دون اي وجه حق مستندين على تاريخهم و موروثهم الفاضح دون اي اعتبار لمصالح الشعب ايضا.

*لكي تبقى هذه الاحزاب و هذه القيادات هي المسيطرة بشكل دائم و تستفاد ماديا و نفوذا من خلال شركاتهم المتعددة المهام  و ما يكلفون به من اجل كفاءاتهم او مهامهم السري  مشاركين و عادلين ومنصفين مع البعض فيما بينهم دون اي اعتبار ايضا لذرة من مصالح الشعب موزعين  تلك الخيرات فيما بينهم على حساب حياة و معيشة الشعب الكوردستاني قبل اي شيء اخر.

* لكي تبقى الحكومة التي تنبثق من هذه الانتخابات المزورة في اساسها بعدة طرق تنظر من بعيد الى تلك الايادي مستجدية و منتظرة رحمتهم من كافة النواحي و منها المادية التي هي ملك العب قبل اي احد اخر  و لكن هذه الشركات و من وراءهم و الشركات التي تابعة لهم في اساسها هي التي تمول براحة البال الحكومة دون اي قانون و نظام يحدد عملهم.

* نتيجة عدم ثقة الاحزاب بمستقبل و مصير هذا الشعب و عدم ضمان ما تؤول اليه قضيته على ايديهم في نهاية الامر فانهم عن طريق الشركات و من اوصاهم على هذه العملية الشيطانية فانهم يعبثون بالشعب و القضية و بمستقبل الامة باكملها.

*كي تكون الشركات هي البديل الواقعي المناسب للحكومة على الارض وهي التي  تستر على الفساد مقابل الارباح المادية التي يحصلون عليها و بالاخص الشركات الراسمالية التي لا يهمها الا مصلحتها و نسبة الارباح التي تستحصل من عملها, و الا هل من المعقول ان تكون هناك جهة محايدة لتدقيق الواردات و بالاخص من النفط و ان يعطى تلك لشركة امريكية اتية من غرب العالم و متفقة مع السلطة و من يديرها و يغطي ما يحصل امام الاعين. 

فلنا ان نسال، اليس من الاولى ان تكون القضاء و وزارة العدل و جهات داخلية مختصة ( بوجود القوانين الصارمة) اكثر منهم جدارة و ثقة لدى الشعب لاداء الواجب المصيري، ام التفاعل و التعاون المشترك مع تطبيق شروط البنك الراسمالي العالمي و صندوق النقد الدولي هي التي تفرض هذا لارساء اعمدة الراسمالية من اجل تثبيت التبعية، و لكن بشكل متخلف و على حساب الشعب في كوردستان.

*على الرغم من الشفافية التي تسلكها الشركات الاجنبية في بلدانهم بسبب القوانين الصارمة الموجودة هناك و التي تفرض العقوبات الكبيرة على المخالفين, و لكن هنا في كوردستان و الشرق بشكل عام لا يابهون و لايبالون بالقوانين السارية و لم يلتفتوا الى ما يؤمنون به في بلدانهم، و عليه يخالفون حتى انفسهم و انظمتهم من اجل ضمان ارباحهم و ان كانت غير شرعية ( فكم هناك من امثلة على فساد نسبة كبييرة من هؤلاء الشركات و الاشخاص الاجنبية الذين افسدوا  هنا و تم كشفهم عند اوطانهم وفق قوانينهم ).

من الواضح ان الوزارات الموجودة لم تؤدي واجباتها كما هو المفروض على الرغم من الفائض في ملاكاتها و قدراتهم و امكانياتهم لمثل تلك المهامات ولكنها تكفل البديل لاداء تلك المهام و هي الشركات التي تؤدي المهام لاغراض لا يعلن عنها الا لضمان الامان من العقاب و عدم كشف الفساد و ما المتفق عليه ( و الا لماذا يختلف حتى وزراء التابعين للاخزاب المختلفة فيما بينهم كرد فعل اني و هم يكشفون القليل مما يخفون على البعض ايضا و في اكثر الاحيان يكذًبون البعض علنا و بخجل). 

هذه الخطط و التوصيات غير الملائمة لهذه المنطقة  و اتت بها الجهات الراسمالية المتربصة لكل بقعة هنا واتخذتها هذه الاحزاب و الشخصيات فرصة لضمان ارباحها و تغطية فسادها على حساب الشعب ايضا، و عليه ليس الاصلاح كما يدعون و لا المراجعة هي الحل و انما التغيير الجذري الشامل و تحديد النظام الملائم للظروف و التركيبة الخاصة لهذه المنطقة  و منها كوردستان هو الحل.