قادر عزيز لـ" الشرق الأوسط " عودة البعثيين تقوض العملية السياسية في العراق والقيادة الكردية عاجزة عن ترتيب بيتها الداخلي

Thursday, 28/01/2010, 12:00

2941 بینراوە

المعارضة في كردستان لم تكن وليدة تطور طبيعي للعملية الديمقراطية

السليمانية : شيرزاد شيخاني

في خضم السجال الدائر في بغداد حول السماح للبعثيين بالعودة الى الإنخراط في العملية السياسية عبر عناوين مختلفة، حذر قيادي كردي من خطورة هذه العودة للبعثيين مؤكدا" أن عودتهم وتحت أي عنوان كان سيقوض العملية السياسية والديمقراطية في العراق".
مستدلا بموقف بعض القوى العربية السنية و"الشوفينية " التي وقفت خلال السنوات الست الأخيرة ضد العملية السياسية برمتها، خصوصا ضد الدور الكردي في العراق الجديد" .
وضرب عدة أمثلة بهذا الخصوص منها، محاولة تلك القوى لإلغاء المادة 140 الدستورية المتعلقة بحل مشكلة كركوك وتبديلها بالمادة (22) ، وكذلك الوقوف ضد إجراء الأحصاء السكاني العام في العراق، والعمل على تهميش الدور الكردي في بغداد عبر تقليص مقاعد الاقليم فى قانون الإنتخابات الأخير، هذه مخاطر لا يمكن الإستهانة بها في الظرف الراهن". على حد وصفه .

ونوه قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان في لقاء خاص مع " الشرق الأوسط " بأن الإقليم والعراق مقبلان على إنتخابات برلمانية مصيرية وحاسمة، حيث هناك صراع محتدم بين القوى العراقية للسيطرة والهيمنة على السلطة،خصوصا محاولات السنة العرب الذين يتلقون دعما كبيرا من دول إقليمية لتشكيل محاور ذات ثقل سياسي لخوض الإنتخابات المقبلة".

وحول المخاوف من تأثر الدور الكردي في بغداد نتيجة ظهور محاور وتحالفات معادية لهذا الدور قال عزيز" هناك فعلا مخاوف حقيقية من تعرض الدور الكردي في بغداد الى الخطر، ونشعر بوجود تحركات واسعة لإصطفافات سياسية وطائفية ضد الكرد، يضاف إليها المخاطر المحلية هنا في كردستان، حيث هناك نية لدى بعض قواها السياسية بدخول الإنتخابات القادمة بقوائم منفردة مما سيضعف بالتالي الموقف الكردي الموحد لمواجهة تلك المخاطر، صحيح أن تعددية القوائم ظاهرة صحية وديمقراطية مطلوبة في العملية السياسية، لكن المشكلة الكبرى هي أن تتحول تعددية تلك القوائم الى تعددية المواقف في بغداد، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الثقل والدور الكردي لما بعد الإنتخابات القادمة".

ووجه سكرتير حزب كادحي كردستان إنتقاداته للقيادة الكردية المتمثلة بالحزبين الرئيسيين الإتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لعجزهما عن ترتيب البيت الداخلي الكردي وقال" إن العامل الذاتي مهم جدا في مواجهة المخاطر المحدقة بنا، فكلما كانت مواقف الأحزاب والقوى الكردستانية أكثر توحدا، كلما إستطاع الكرد أن يحافظوا على ثقلهم ودورهم في المركز، ولكن للأسف لم تستطع القيادة الكردية تحقيق القدر المطلوب من التوافق بين الأحزاب الكردستانية في الداخل على الرغم من أنهم يدركون حجم التحديات القادمة ، وقد تحدثنا اليهم بهذا الشأن وأكدنا على العامل الذاتي الذي يعتمد على وحدة موقف الأحزاب، ولكن عندما نأتي الى الواقع نجد أنهم لا يعملون بالشكل المطلوب ، وليس لديهم أي برنامج لتوحيد المواقف الكردية ، ويفترض بالقيادة الكردية أن تدرك بأن هناك مخاطر حقيقية على مكتسبات الكرد ودورهم في بغداد. وأنه من دون وحدة الموقف لا يمكن مواجهة تلك المخاطر.في بغداد هناك مجلس سياسي يؤدي دورا مهما على صعيد التوافقات السياسية، وفي كردستان كان هناك مجلس سياسي أعلى لكن دوره لم يكن فاعلا، ولذلك لم يعد هناك مرجع سياسي لحل مشاكل كردستان. الأحزاب الكردستانية ليس لها دور في صياغة القرارات السياسية، فكيف يطلبون منا تأييد مواقفهم؟. التعددية الحزبية في كردستان حالة صحية، ولكن في التعاطي مع بغداد الوضع يختلف، هنا المعارضة مطلوبة ولا يمكن تقدم الديمقراطية من دون المعارضة، اما في بغداد فنحن جميعا معارضون، لذلك يجب أن يكون هناك تفعيل لهذا الدور لكي نتمكن من مواجهة المخاطر المحدقة بنا".

سألته " الشرق الأوسط" أنت تعتبر تعددية القوائم الإنتخابية حالة صحية، فلماذا بالمقابل لا تعتبر تعددية المواقف للكتل الكردية في بغداد حالة صحية أيضا؟.
أجاب" في الدورة البرلمانية الحالية كان هناك تنسيق وتعاون جيد بين كتلتي التحالف الكردستاني والإتحاد الإسلامي، وكانت مواقفهم في القضايا المتعلقة بالمكتسبات الكردية بناءة ومثمرة، واليوم نجد أن معارضة بدأت بالظهور في كردستان، ولكن هذه المعارضة لم تكن وليدة تطور طبيعي للعملية الديمقراطية والسياسية في الإقليم، بل نشأت نتيجة خلافات حزبية، وبذلك من الصعب تحقيق وحدة الموقف في بغداد، فإذا لم نوفق في تحقيق وحدتنا الداخلية لا يمكن تفعيل دورنا في بغداد،والوحدة الداخلية لا تتحقق بإقصاء أو تهميش الأحزاب الكردستانية، نحن نتحدث جميعا عن تعددية وديمقراطية وفصل السلطات وسيادة القانون، وهذه كشعارات موجودة، ولكن في التطبيق ليس بالشكل المطلوب ، هناك فعلا جهود من الحكومة الحالية برئاسة الدكتور برهم لوقف التدخلات الحزبية وتحقيق سيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة وتوحيد قوات البيشمركة، وهذه أمور وقضايا مهمة جدا، ولكن نحتاج الى المزيد من الجهد للوصول الى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، هناك قانون للأحزاب صدر منذ عام 1993 وفيه بند يتعلق بمنحة الأحزاب، أي ميزانية الأحزاب، وأنا كنت في حينها عضوا في البرلمان الكردستاني، وكان يفترض أن تحصل الأحزاب الكردستانية على التمويل بموجب ذلك القانون، ولكن للأسف لم يطبق القانون وإنحصرت المنح والمساعدات بيد الحكومة التي كانت تتعامل بهذه المسألة وفقا لمواقف الأحزاب، إذا لم تتوافق تلك المواقف مع الحكومة سيكون هناك قطع للأرزاق، وفي المقابل تتنعم الأحزاب الدائرة في فلك الحكومة بالمكاسب المالية، نحن كحزب كادحي كردستان قطعت عنا ميزانيتنا الشهرية منذ 11 شهرا وهي لا تتجاوز 400 مليون دينار، وراجعنا وزير المالية الذي أكد لنا بأنه لا يعلم بقطع الميزانية عن حزبنا، وهذا يعني بأن القرار صدر من جهة أعلى، ولهذا لو كانت ميزانية الأحزاب توزع وفقا لإطار قانوني لم يكن أحدا يجرؤ على قطعها، المفروض في كل دول العالم أن تكون الحكومة محايدة في الصراعات الحزبية ،وأن لا تتدخل في تلك الصراعات، وأن تعمل لتحقيق الأمن والإستقرار في البلد، ولكن تدخل الحكومة في شؤون الأحزاب الى حد تقسيمها فهذا أمر غير مقبول،ويسهم في إضطراب حالة الأمن والإستقرار، أقول ذلك لأبين بأن إدارة العملية السياسية لا يكون فقط بترديد الشعارات، بل بتطبيقها الى واقع ملموس. هناك دعوات من قادة الإقليم لجعل تجربتنا الإقليمية نموذجا للعراق،ولكن الإقليم الذي يعاني من حالة الفساد ليس به مفوضية للنزاهة، هذا في الوقت الذي يوجد في بغداد مفوضية فاعلة جدا،وأحالت هذه المفوضية العديد من الوزراء والبرلمانيين الى المحاكمة، بل أن وزراء أنزلوا من طائراتهم ليساقوا الى لجان التحقيق، فماذا فعلت حكومة الإقليم لمحاربة الفساد الحالي ، حتى البرلمان الكردستاني لم تستطع إستدعاء وزير واحد أو حجب الثقة عنه .

وحول موقف حزبه من الصراع الدائر بين الإتحاد الوطني وكتلة التغيير المعارضة وإحتمالات تطور خلافاتهما الى تكرار تجربة القتال الداخلي قال عزيز" من المستبعد أن يتحول الصراع الى القتال ولا نأمل ذلك ولكني أعتقد بأنه لا يمكن تطوير العملية الديمقراطية وتقدمها من دون قبول وإستيعاب المعارضة الإيجابية، هذا الكيان الكردي وهذه الحكومة هي ملكنا جميعا يجب أن نحرص عليه وندافع عنه، ونحن لدينا علاقات تاريخية ونضالية مشتركة مع الإتحاد الوطني الكردستاني، ولكننا نعتقد بأن العملية الديمقراطية لن تكتمل من دون تعامل شفاف مع المعارضة وإستيعابها، وفي الوقت ذاته نؤكد أنه لا يجوز للمعارضة أن تنسف أو تشطب على كل شيء، على المعارضة أيضا أن تتعامل إيجابيا مع السلطة وتعتبرها ملكا لها، عليها أن تؤيد الإيجابيات وتنتقد السلبيات لكي تكون العملية الديمقراطية سليمة ومتقدمة، و بذلك يجب ان لاتخنزل كتلة التغيير معارضتها للاتحاد الوطنى فقط. وفي هذا الإطار اعتقد بأن الإعلام يلعب دورا مهما، خصوصا وأن هناك حملات إعلامية مستترة تخوضها صحف ومجلات ووسائل إعلام مملوكة من قبل قيادات كردستانية التي تخوض حربا بالنيابة عن تلك القيادات، هذه الوسائل تدعي الإستقلالية ولكنها ممولة من قيادات تحاول تصفية حساباتها مع الآخرين بشكل مستتر، فما معنى أن تتهجم صحيفة أو مجلة على شخص الرئيس طالباني وآخرين من رموز الحركة الكردية، يفترض أن تنتبه القيادة الكردية الى هذا الجانب أيضا عندما تدعو الى وقف الحملات الإعلامية بين الإتحاد الوطني وكتلة التغييرو هذه المسالة بحثت فى اجنماع رئيس الاقليم الاخير مع قيادة الاحزاب الكردستانية . لأن الحملات المستترة أكثر خطورة من الحملات المعلنة، ودعوة السيد رئيس الإقليم مسعود البارزاني لوقف الحملات الإعلامية كانت مفيدة وإيجابية في إحتواء الموقف، وكذلك دعوته لإعادة تفعيل دور المجلس السياسي الأعلى للأحزاب الكردستانية، ونأمل أن تسهم هذه الخطوات بحل الخلافات وإنهاء التوترات وإعادة الأمن والإستقرار الى كردستان".