أصرار المالكي على اللاحل ...

Thursday, 07/03/2013, 12:00

1118 بینراوە

في محاولة منه للتغطية على الاحتجاجات المستمرة منذ مدة في المحافظات السنية الرافضة لسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي من تهميش واقصاء للكتل العراقية الضالعة في الشراكة الوطنية لقيادة العراق , ومن المفروض من هذه الحكومة توفير الخدمات للمواطنين وتلبية رغباتهم في الحياة الحرة الكريمة , وسن القوانين لتطبيق العدالة الاجتماعية , وانعاش الاقتصاد العراقي المتهاوي منذ عقود ورفع القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع القيمة الفعلية للدينار العراقي ورفع الاصفار التي طالت فترة بقائها , ووفق لغة الارقام ان الاقتصاد العراقي من اقوى واغنى الاقتصادات في المنطقة, حيث بلغ ميزانية العراق للعام الحالي 2013 ما يقدر ب 138 تريليون و424 مليار و 608 مليون دينار عراقي وهذه الارقام كفيلة لازالة اسم العراق من قائمة افقر الدول في العالم .
وكما هو واضح للعيان ان المالكي يتبع سياسة خلق الازمات المتواترة , بمعنى شغل السياسيين العراقيين بالازمات المفتعلة دون الاهتمام بالوضع الاقتصادي وانتشاله من الانهيار , مما يحتم علينا وقفة جدية لتصحيح المسار .
بعد جولات مكوكية من المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم , واقتراب الطرفين الى ما هو هدنة لتوفير الارضية المناسبة للحل السياسي والعسكري , حتى فاجأنا المالكي بتشكيل "عمليات ردع الجزيرة والبادية " والسعى لانتشارها في قضاء سنجار وهي من المناطق الكوردستانية خارج الاقليم ( المتنازع عليها ) حتى بدت خلق أزمة جديدة ينذر بوقوع حرب اهلية بين الطرفين , هذا مما يؤكد كلامنا حول ( خلق الازمات المتواترة ) من قبل حكومة المالكي والاصرار على اللاحلول للازمات العراقية , فبدلا من الوصول الى اتفاق مع قادة الاحتجاجات وتحقيق طلباتهم والتي هي في الواقع محقة ودستورية , الا انه اصر على خلق جبهة اخرى لزيادة التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم .
وبحسب اتفاق سابق بين قيادة الاقليم والحكومة الاتحادية بأن يعلم الحكومة الاتحادية قيادة الاقليم باي تحرك عسكري داخل او باتجاه الاراضي الكوردستانية خارج الاقليم , وموافقة اللجنة الوزراية العليا ولجنة العمل العليا والاحاطة المسبقة لقيادة الاقليم بتلك التحركات , ولكن الحكومة الاتحادية حركت قوات من الجيش العراقي دون علم الاقليم الى منطقة سنجار وكان الهدف من ذلك هو تأسيس مقر جديد لقيادة عمليات عسكرية هذه المرة باسم " قيادة عمليات الجزيرة والبادية" على حسب قول جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة الكوردية والمتحدث الرسمي باسم قيادة حرس الاقليم .
وبسؤال الياور في لقاء له في الشرق الاوسط عما اذا كان الحادث سيؤدي الى نشوء أزمة مشابهة لما حصل في منطقة طوز خور ماتو عندما حاولت الحكومة الاتحادية تشكيل قيادة عمليات دجلة فيها , قال ياور " بالطبع اذا لم تحل المشكلة بشكل عاجل فستكون لها تداعيات خطيرة , ومن الممكن أن تنسف جهودنا للتغلب على المشكلة التي نشأت في منطقة طوز خورماتو "
نستنتج من هذا ان العراق مقبل على حرب اهلية كارثية اذا تعنت المالكي في حل الامور العالقة بين الطرفين الاتحادي والاقليم , واذا لم يستجب لمطالب المحتجين في المحافظات السنية فعليا وعدم التسويف والمماطلة واطلاق الوعود الخلابة جزافا .
ويقع على كاهل التحالف الوطني مهمة ايجاد البديل الديمقراطي ليحل مكان المالكي وتغيير الاداء السياسي له وانتشال العراق من أزماته التي تعصف به من جراء سياسات المالكي اللامسؤولة .

خليل كارده