لا أرى ولا اسمع ولا اتكلم . (الجزء الاول)

منذ بداية الخلق البشري بدات الصراعات مابين الجنس البشري للسيطرة على ما يريده  كل واحد  من الاستيلاء على ما ليس له حق فيه  ،  بدأت الطمع البشري بخلق مفاهيم وافكار جديده وخلاقة في سبيل تحقيق غرائزه  والفوز بلقب له مابين البشر وان يكون الفرد الواحدسيدا على بقية الأفرادالآخرون ، ومن ضمن المفاهيم (الفساد) وبدأت منذ بداية كتصرف بشري بحت ثم تطور الى مفهوم وأصبحت تمتلك قاعدة خاصة وطرق وأنواع وخلال قرون من تاريخ البشري وابتدا من الكهف والى العصر الحالي كان على كل من يريد الفوز بالملذات  الحياة او السيطرة على بقعة ما أن تبدأ أولى خطواته بالامتهان مهنةواحدة مربحة وهي ان تتعلم صناعة  كيف تكون فاسدا ،بالفساد بأحد اشكاله أو المكان التي تختار له وهكذا بدات ، تم صنع الطغاة والغزاة والدكتاتورية  وامراء فاسدين وملوك  فاسدين واولياء  وانبياء ورسل فاسدين ونتيجة ذلك تم خلق أمة فاسدة في النهاية ، ومقابل ذلك أناس بسطاء وقادة كلاسيكين ومفكرون حاولوا محاربة هذا الطاغوت وفي أكثر الأحوال كانت لهم النصيب الاكبر في الفشل في حربهم من المفسدون  والعكس كان المفسدون لهم النجاح الأوفر حظا بالفوز  وخاصة في المجتمعات التي تأخرت فيه الوعي ومنهم شعوب المناطق الشرق الأوسط والشعوب الإسلامية ورغما على أنفسهم  في زمن الانبياء والرسل والخلفاء والامراء طور هذا المفهوم الى مفهوم معرف بالمنطق البشرى ومسمى بالظلم النرجسي ، وعودة الى الى محطات والمواقف في حياة البشر ومن خلال الدراسات التاريخية أن الفساد كان له الحظ الأوفر  والواسع في أكثر  الاوقات عندها بدأت نار الفساد  يحرق الابيض و الأسود والجيد والسيء الطالح والطالع  وأثاره وظلمه وبدأت معرفة استخدام هذه النظرية أو المفهوم التي تصاحبه فكرة  لا أرى ولا اسمع ولا أتكلم ؟؟ يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات

معنى الفساد في اللغة

الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التپعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف

يعرف معجم أوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". وقد يعنى الفساد : التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية في الحياة.

أنواع الفساد

وهناك أنواع كثيرة من الفساد وأنا أرى أن أخطرها الفساد السياسي 

يصنف الفساد في الأنواع التالية:

• الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.

• جرائم الشركات: في علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات (مالية أو إدارية) ارتكبت عن طريق شركة (كيان تجاري له شخصية قانونية مستقلة من أشخاص طبيعيين يقومون بإدارة أنشطتها)، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة. وتبدأ الفساد جذوره من اصغر فرد في المجتمع إلى أعلى شخص في المجمتع كائنا من يكون لان فايروس الفساد كان منتشرا في المجتمع ولم يتم علاجه وبدأت تنتقل من  خلال الموروث البشري والسلالات وعن طريق الجينات حيث الحاكم الفاسد أصبح أولاده فاسدين ووزرائه وحاشيته وخدمه وحراسه وموظفيه فاسدين والكل يكمل الثاني في ذلك ويدافع عن الثاني ويدعون بأنهم شرفاء

رشوة

• فساد البيانات أو فساد المعلومات.

• الفساد اللغوي.

التعفن أو التحلل.

فساد سياسي

يعرف الفساد السياسي مثال  (الدولة والسلطة والفرد و المجتمع العراقي نموذج حي ونشط في ذلك ) بمعناه  الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية

التأثيرات الاقتصادية

يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.

وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.