تبعیض علیە زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Tuesday, 26/05/2020, 0:30

8250 بینراوە

در قانون مجازات عمومی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایفو قوانین معین و متفاوتی با مجازات هایی نابرابر در قبال جرم مساویتعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات هاینابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوانانسان های برابر،بلکه به عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معینموردخطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودنافرادنیز تفاوت وتبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال می کند. .
در نظام قانونی جمهوری اسلامی، که قانون مجازات عمومی بخشی ازآناست، انسان ها بر اساس جنس، مذهب، سن و هویت جنسی، حقوق ووظایف متفاوتی دارند. اما نکته کلیدی در این نظام قانونی آنست که اینقانون برخلاف اصل پذیرفته و امروزی عدم تبعیض قرار دارد. اصلی کهپایه حقوق بشر است.
نکاتی را که در قانون مجازات اسلامی از نظر جنسیتی تبعیض آمیز استمیتوان چنین برشمارد:
سن مسئولیت دختران در برابر قانون۸ سال و ۹ ماه شمسی(۹ سال قمری) است. یعنی دختر بچه هشت ساله در قبال جرم به اندازه یک بزرگ سالمسئولیت دارد و مجازات می شود. این سن برای پسران ۱۵ سال است.
ارزش شهادت زن نصف مرد است. برای اثبات جرم، شهادت دو مرد، یا یکمرد و دوزن لازم است. اما شهادت چهار زن برای اکثر جرم های پذیرفتهنمی شود. یعنی شهادت زن حتی از نصف مرد هم کمتر است.
- قصاص و دیه
- رعایت حجاب شرعی
- اجازه کشتن همسر در صورتی که مرد همسر خود را با دیگری در یکبستر مشاهده کند.
- کشتن فرزند به دست پدر یا مادر
سنگسار: این مجازات با آن که به ظاهر جنسیتی به نظر نمی رسد ودرمورد زن و مردی است که خارج از ازدواج رابطه جنسی برقرار کنند، امادر اجرای آن میان زن و مرد تبعیض وجود دارد. چنان که مرد را تا کمر درگودال فرو می کنند اما زن را تا زیر گردن. که در این صورت امکان فراربرای مرد بسیار بیشتر از زن است.
سازمان عفو بین الملل می گوید از سال ۱۳۶۳ به بعد در ایران ۷۷ نفرسنگسار شده اند. این آمار احکام سنگسار در سال های اول جمهوریاسلامی را دربر نمی گیرد. تنها در تیرماه ۱۳۵۹ چهار زن درکرمانسنگسار شدند - و تازه ترین حکم سنگسار چند روز پیش توسط دادگاهکیفری شعبه یک سیاهکل صادر شده است که در آن خانم ع۰ خ. به اتهامزنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. بنابر قانون جدید مجازاتاسلامی، درصورت پیشنهاد رئیس دادگاه صادر کننده حکم، یعنی همانکسی که حکم را داده است، به رئیس قوه قضائیه و موافقت او سنگسار میتواند به اعدام تبدیل شود
آیت الله محمود شاهرودی زمانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه اجرایسنگسار را متوقف کرد.اما این حکم همچنان صادر می شود. چرا؟
دستور شاهرودی پس از گفت و گوی ایران با اتحادیه اروپا درمورد امرحقوق بشر بود. این دستور تنها اجرای حکم را متوقف کرد، اما قانونعوض نشد.کمتر از یک سال پس از آمدن احمدی نژاد حکم سنگسارمحبوبه و جعفر صادر شد و برای زندانیانی که به این جرم در زندان بودندنیز صدور اجرائیه صورت گرفت. اکنون به سبب فشارهای داخلی وخارجی اجرای سنگسار از حالت علنی و درمیدان های شهرها درآمده و بهصورت محرمانه و در درون زندان ها انجام می گیرد و از همین رو تعدادسنگسارها در ایران می تواند بسیار بیشتر از آمار سازمان عفو بین المللباشد.
بر اثر تلاش های داخلی و بین المللی قرار بود این قانون از مجازاتاسلامی حذف شود و در پیش نویس های اولیه نیز این امر رعایت شده بود،اما در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان به این قانون حکم رجم یا سنگسار را نیزافزود.
اثبات جرم برای مجازات سنگسار
اثبات جرم برای صدور حکم سنگسار بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن استزیرا یا به شهادت ۴ شاهد مرد عادل (و به جای هر شاهد مرد به دو شاهدزن) نیاز دارد که هم عمل زنا را به چشم دیده باشند وهم شهادت شان باهم منطبق باشد. و یا آن که متهم ۴ بار در ۴ مورد جداگانه به جرم خوداعتراف کند. اما برای اثبات جرم زنای منجر به سنگسار در قانون مجازاتاسلامی ماده دیگری هم گنجانده شده که به علم قاضی مربوط می شود. بیشتر احکام در پرونده های سنگسار بر اساس علم قاضی صادر شدهاست. که خود با اصل بی طرفی قاضی تناقض دارد. همچنین در صورتیکه سنگسار با علم قاضی باشد می تواند به شلاق تبدیل شود. که در اینحال با داشتن وکیل می توان از سنگسار رهایی یافت. اما مشکل آنجاستکه زنانی که به سنگسار محکوم می شوند معمولا از پایین ترین اقشاراجتماع اند . بیشتر آنان سواد ندارند و گاه حتی زبان فارسی نمی دانند وو به وکیل دسترسی ندارند. حتی در همین زمینه نیز میان مرد و زنتبعیض وجود دارد. زیرا زنان کمتر از مردان به پول و سواد و آگاهی ازقوانین و جامعه دسترسی دارند. همچنین مرد با برخورداری از حق تعددزوجات می تواند ادعا کند که امر هم بستری زنا نبوده و زن صیغه او بودهاست. حال آن که چنین حقی برای زن وجود ندارد.
قصاص و تبعیض جنسیتی
اگرچه قانون قصاص نیز مانند سنگسار در جهان امروز و از چشم قوانینمدرن مردود است اما رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، می گویدقصاص حکم قرآنی ست و از این رو لازم الاجرا ست، و "ما از اجرای آنعقب نشینی نخواهیم کرد".
بر اساس اتفاق نظر فقیهان شیعه، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشدقصاص نمی شود. اما این معافیت از قصاص در مورد مادر و دیگر اقواممقتول وجود ندارد.
همچنین مرد اگر زن خود را با مردی در یک بستر ببیند و او را بکشد ازقصاص معاف است. اما اگر زن، شوهر را در فراش با زن دیگری ببیند واورا بکشد، مانند قاتل عادی مسئول جرم است و اعدام می شود.
نه فقط قصاص بلکه مجازات اعدام هم با حقوق بشر ناسازگار می داند. برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که مجازات اعدام باعث کنترل جنایت میشود، تجریه نشان داده که در جوامعی که مجازات اعدام در آنها متوقفشده میزان جنایت کاهش یافته است. و این به دلیل آنست که با اجرایاحکام خشونت آمیز، جامعه به سوی اقدام های خشن تمایل بیشتری مییابد.
در قانون مجازات اسلامی، در بحث قصاص، صدور حکم خشونت باراعدام قاتل از عهده قانون ساقط می شود و به افراد معمولی جامعه یعنیاولیای دم سپرده می شود تا میان کشتن یک انسان و گرفتن پول برای خونفرد مقتول یکی را انتخاب کنند. امری که خشونت قانونی را به میان افرادمعمولی جامعه می برد و به انتقام جویی، خشونت، و عقب ماندگی فرهنگیدامن می زند. حال آن که مجازات باید جنبه پیشگیرانه و اصلاح مجرم وبهبود جامعه را داشته باشد
دیه به معنای قیمت گذاری بر جان انسان هاست. چنین امری نه تنها بانظرگاه حقوق بشری و قوانین اخلاقی انسانی مغایر است، حتی برایبسیاری از خداباوران نیز غیر قابل دفاع است. آنان می گویند در حالی کهحیات و جان انسان ها امری الهی ست بر افراد عادی بشری نمی رسد کهبرای چیزی که از سوی خدا آمده، قیمت مادی بگذارند.
اما قانون مجازات اسلامی نه تنها خون بها یا دیه افراد انسانی را تعیینکرده، بلکه در آن زمینه نیز رفتاری تبعیض آمیز دارد.
بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی:
خون بها یا دیه قتل زن مسلمان چه عمدی یا غیرعمدی ۵۰ شتر است.
خون بهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان ۶۶ شتر است.
خون بهای قطع هر دو بیضه مرد مسلمان ۱۰۰ شتر است.
به این ترتیب در قانون مجازات اسلامی ارزش زن از نصف بیضه یک مردنیز کمتر است.
برخی از آخوندها، از جمله محسن قرائتی، در تبلیغات اسلامی خود اینتبعیض را درواقع به نفع زن می دانند. زیرا به گفته امثال او اگر مردیکشته شود زن پول خون بیشتری از بایت قتل شوهرش می گیرد. حال آن کهبرای مردی که زنش به قتل می رسد از بابت خون همسر پول کمتری بهدست می آید. این نظرگاه کراهت آمیز که نوعی تجارت با خون انسانهاست، و رابطه عاطفی میان زن و شوهر را در حد بهای چند شتر تقلیلمی دهد، به گفته شادی صدر سخنی عوام فریبانه و غلط است.
مسئله اساسی در مورد دیه، نابرابری خون بهای زن و مرد نیست. بلکهمسئله اصلی که باید مورد اعتراض فعالان حقوق بشر قرار گیرد خود اصلقانون قصاص است که دیه هم از آن منشعب می شود. مدافعان حقوقبشر باید از برابری حقوقی انسان ها در قوانین دفاع کنند، نه آن که بهبرابری جزئیاتی چون دیه سرگرم شوند.
ارث
قانون ارث که در آن زن همیشه نصف مرد ارث می برد. در صورت فوت زن،مرد یک چهارم از دارایی زن را به ارث می برد اما در صورت فوت مرد، تنهایک هشتم از دارایی مرد به زن می رسد. که در صورت وجود فرزندان و زندهبودن پدر و مادر مرد سهم زن بسیار کم تر می شود. اما اگر وارث دیگریجز مرد و زن وجود نداشته باشد و زن بمیرد، همه دارایی او به شوهر میرسد. اما اگر مرد فوت کند زن تنها یک هشتم دارایی را خواهد گرفت و بقیهآن نصیب دولت خواهد شد. ایران، تنها کشور جهان که پدر فرزندکشمجازات نمی شود
علت مصونیت پدر از مجازات قتل فرزند توجیهی شرعی دارد که بر اساساصل ولایت مبتنی است. از نظر شرعی پدر و جد پدری بر فرزند ولایتقهری دارند. نظیر آن که ولی فقیه بر شهروندان ولایت قهری دارد. معنایولایت قهری آن است که ولی، حاکم بر جان و مال فرد است. به این ترتیباختیار گرفتن جان و اموال فرزندان را دارد و خرده ای بر او روا نیست.
نقش نگاه ایدئولوژیک و فرهنگ درقانون مجازات اسلامی
جمهوری اسلامی نیز مانند همه نظام های ایدئولوژیک، افراد جامعه را نهانسان هایی بالغ و عاقل و برابر، بلکه ابزارها ( یا سربازهایی) در خدمتحفظ و پیش برد هدف های نظام می داند. در این نظام ها برای افرادجامعه بر اساس خصوصیات جنسی، سنی، مذهبی، قومی و نژادی آناننقش و وظیفه و تکلیف و حقوق جداگانه تعیین می شود.
در نظام ایدئولوژیک شیعی جمهوری اسلامی نیز که اصول آن در قانوناساسی تبیین شده است، خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده و اصل۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام می گوید: "در روابط زوجین ریاست خانوادهاز خصایص شوهر است". زن به عنوان همسر نقش خدمت گزار اصلی بهاین واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و جسمی این واحد را برآورد اماحق تصمیم گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در مورد زن و فرزندانبا مرد است.
این نقش خادم و مخدوم و ارباب و رعیت در خانواده را حجت الاسلاممحمد مهدی ماندگاری، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار که اززیرمجموعه های رهبری است، در سخنرانی ای در میان زنان و مردانبسیجی و از قول پیامبر اسلام چنین روایت می کند: وظیفه زن "اطاعت" (از مرد)است و وظیفه مرد"محبت". همان نقش تبعیض آمیز قبیله ای که بهصورت ایدئولوژیک و فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریفشده و بر اساس آن در قوانین دیگر این نظام تسری و گسترش یافته است
تفکیک جنسیتی؛ توهین مساوی به زن و مرد و محروم سازیزنان از اشتغال
این نگاه تبعیض آمیز البته با لفظ پردازی های عوام فریبانه و در جهتفریب توده های ناآگاه صورت می گیرد. چنان که شهرداری تهران وقتی امرتفکیک جنسیتی را در سازمان ها و اداره های شهرداری جاری و اعمالمی کند نام آن را حمایت از "طرح تکریم بانوان شاغل" در شهرداری یا"ارتقای امنیت روانی" بانوان کارمند، و الفاظ پر هیبت اما خالی از معنیدیگر قرار می دهد. اما واقعیتی که در پس این لفاظی ها وجود دارد توهینمساوی به زنان و مردانی ست که در کنار هم در محیط کار به وظیفه خودعمل می کنند. گویی زنان در کنار مردان همکار خود "امنیت روانی" ندارندو باید برای خلاصی از دست آنان و دست یابی به امنیت روانی، از آنانجدا نگه داشته شوند.
گذشته از جنبه توهین آمیز این طرح، تفکیک جنسیتی دست کارفرمایان رادر استخدام کارمندان مرد به جای زن بازتر می کند و بازار کار را هرچهبیشتر بر زنان تنگ تر می کند. بازار کاری که در وضع موجود و برابرآمارهای رسمی، میزان اشتغال زنان در ایران را نه در جهان بلکه حتیدرمقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه مصیبت زده کنونی، در پایین ترینرتبه قرار داده است.
با این طرح هرگاه پای اخراج کارمندان به میان آید پیداست که زنان درشرایط مساوی بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند. به گفته فقیهانشیعه و حوزه، حتی اگر زنان در علم به درجه اجتهاد برسند و سرآمد مردانباشند باز از برخی شغل ها مانند قضاوت، ریاست دولت و وزارت و غیرهممنوعند زیرا به گفته آنان " ارباب رجوع برای این مقام ها زیاد است و اینبرای زنان از نظر شرعی نامساعد است".
وقتی در نگاه شرع هرگونه اختلاط غیر ضروری زن و مرد حرام اعلام میشود، در قانون مجازات اسلامی این نگاه به صورت تظاهر به فعل حرام وعدم رعایت حجاب اسلامی بروز می کند و برای آن مجازات تعیین میشود. چنان که به گفته نیروی انتظامی تنها در ۸ ماه گذشته ۴۰ هزارخودرو برای بدحجابی توقیف شده اند.
تغییرات قانونی، آغاز تغییرات فرهنگی
در حالی که نظام جمهوری اسلامی با سازمان دهی توده های سنتیمتعصب از طریق بسیج و برنامه ریزی آیت الله هایی چون مصباح یزدی برمحرومیت زنان دامن می زند، شهروندان آگاه نیز باید به وظیفه شهروندیخود که روایت داستان های واقعی از زندگی زنان و اعتراض به قوانینناعادلانه است، عمل کنند.
تغییر فرهنگی طولانی تر از تغییر قانون است. اما با تغییر قانون می توانفرهنگ را تغییر داد