استحداث المحافظات بين مطلب جماهيري و رفض سياسي

Sunday, 26/01/2014, 12:00

1605 بینراوە

كاتب و محلل سياسي
السويد 26‏/01‏/2014
كما كان متوقعا فلقد انقسم العراقيون بين معارض و مؤيد لقرار مجلس الوزراء العراقي الخاص باستحداث محافطات طوزخورماتو و تلعفر و سهل نينوى و النية في استحداث محافظة فلوجة، و من الجدير بالذكر ان المجلس كان قد قرر قبل ذلك باستحداث محافظة حلبجة القضاء التابع لمحافظة السليمانية دون ان يثير ذلك اية ضجة تذكر! فما الجديد اذن الان ليصبح ازمة تضاف الى ازمات العراق الكثيرة و الشائكة؟ هذا ما سنحاول ان نتناوله في مقالنا هذا لنقف عند دوافع الاستحداث و حجج المعارضة لاستحداث هذه المحافظات.
صاحب القرار يبرر القرار على اساس ضرورة ادارية و امنية من اجل تسهيل تقديم الامن و الخدمات لمواطني هذه المناطق، هذا على المستوى الاعلامي و الرسمي، نافيا بذلك ان يكون القرار بدوافع سياسية. في الحقيقة لا يحتاج المرء الى تامل عميق طويل ليدرك بان القرار لا يخلوا من دوافع سياسية، خاصة اذا ما اخذنا في الحسبان النزاع السياسي المؤجل و المرحل الى عدد كبير من اللجان في سعي نحو الهروب الى الامام. هذا الامام الذي يبدو ان الاطراف المتنازعة بدات ترى مشارفه تلوح في الافق القريب. الكل يعلم بان اقليم كوردستان كان قد عزز موقعه على ارض الواقع و كواقع امر على بغداد في ظل الاحتلال الامريكي للعراق و انهيار الدوله العراقية بالتمام و الكمال. ورثة بغداد من غير الكورد لم يكن لهم خيار بل القبول بامر واقع مرحلين التعامل مع القضية الى الامام. مع تفاقم ازمات المركز مع الاقليم و اقتراب الانتخابات البرلمانية التي وفق كل التقديرات ستكون الاصعب على الكتل السياسية الكبيره، كل ذلك يدفع بالاطراف السياسية الى تعزيز مواقعها السياسية. و من هنا هذا القرار في استحداث محافظات جديدة على جغرافيات متنازعة عليها، و من هنا ايضا معارضة القانون الذي يشكل تهديدا سياسيا حقيقيا على طموحات المعارضين السياسة في هذه المناطق.
راينا الشخصي يكمن في ان القرار يحمل جانبا ايجابيا مهما في التعامل مع ملف حقوق الاقليات العراقيه المغدوره سياسيا. و سنحاول ان ندافع عن وجهة نظرنا هذه من خلال تناول اهم حجج المعارضة لاستحداث المحافظات على جغرافيات الاقليات العراقية المتنوعة.
لقد جاء القرار سياسيا و باغراض دعائية:
لقد جاءت المعارضة سياسيا و كما كان متوقعا من الجانب الكوردستاني اضافة الى كتلة و شخص السيد اثيل النجيفي محافظ نينوى و المتحالف سياسيا مع الاكراد بعد ان كان من اشد المناوئين لهم! لنري ما هي اهم هذه الاعتراضات و الحجج و لنقف عندها لنرى الغث من السمين. يا ترى بماذا يجيب الرافضين على تساؤلات حول الابعاد السياسية لتحويل حلبچة الى محافظة بهدف اضعاف محافظة السليمانية لصالح اربيل وفق حسابات سياسيه دقيقه؟. اذا كان ردهم بان ذلك يعد تكريما لحلبجة المنكوبة فليححدوا لنا مدينة عراقية غير منكوبة بشكل او باخر فعلى سبيل المثال هل تقل منكوبية سنجار او طوز عن منكوبيه حلبجه؟ مع فارق ان حلبجة قد اخذت، و يجب ان تاخذ، الكثير من الرعاية و العناية مقارنة بمدن اخرى منكوبة . و لكن هل يجوز ان يصبح ما هو حلال على احد حرام على الاخر.
يقول المعارضون بان القرار جاء سياسيا و باغراض دعائية انتخابية ! قرارات الدولة في كل مكان و زمان هي سياسية بصيغة او باخرى... ثم ان القرار صادر من مجلس رئاسة الوزراء مع التاكيد على كلمة مجلس، هذا من جانب و من جانب اخر فان المعارضون يشكلون جزءا من الحكومة و لا يستقيم الامر معهم ان يكونوا شركاء القرارات التي تصب في مصالحهم الحزبيه و يكونوا في المعارضة ضد ما لا يتناغم مع طموحاتهم السياسية ... فالشراكة تستدعي ان تكون مع الشريك في السراء و الضراء. اما ما يخص تهمة الدعاية السياسية فهذا مردود عليهم و على الجميع، فللسياسي حقه المشروع ان يستفيد سياسيا من قرارات تلقي قبولا و ترحابا من ناخبيهم و لسنا بحاجة لعد الامثلة التي يمكن ان تحسب عليهم استنادا على ذات المعيار. نذكر المعارضين بان معارضتهم هي سياسية بامتياز و عليه فهي مردودة عليهم.
لا يخدم مصلحة جماهير المنطقه قوميا مذهبيا و دينيا والمتعايشة فيما بينه:ا
اعتراص تلخص في ان القرار جاء متعارضا مع مصلحة جماهير المنطقة مذهبيا قوميا و دينيا و يتعارض مع التعايش السلمي الذي تنعم به جماهير المناطق المشموله بهذا القرار المجحف بحقهم على حد زعم هذا الراى المعارض. مرة اخرى هذا كلام مردود عليهم فاولا ان الذي اعطاهم الحق في ان يعبروا عن مصلحة الجماهير هو ذاته الذي يعطي ذات الحق لبغداد في التعبير عن مصلحة الجماهير ناهيك عن الجماهير انفسها، فهل خطر في بالهم مثلا ان يحتكموا في معارضتهم الى حكم الجماهير من خلال استفتائات شعبية حرة نزيهة و تحت اشراف جهات دولية غير منحازه و بعيدا عن كل اشكال الترغيب و الترغيم؟ ام انهم يمنحون انفسهم كما هم فاعلون اليوم في مصادرة حق تقرير المصير لهذه الجماهير التي هي تكاد تكون في مجملها اقليات عراقية مغبونة و محرومة من ابسط حقوقها الدستورية في الادارة الذاتية ناهيك عن صنع القرار الوطني!. يا حبذا لو قالوا لنا كيف تكون محافظة تركمانية ضد التعايش السلمي مع محافظة ايزيدية او إعربية سنيةإ او كوردية جارة لها ضمن اطار الدولة الواحدة؟ او لسنا جميعا ندعي بالانتماء الى الوطن الواحد ؟ ام ان هناك غايات خفية خلف ما يتظاهرون به؟على العكس مما يدعون الجيره تصبح اسهل و افضل عند رسم حدود واضحة بين لكل طرف ما له و ما عليه، بدلا مما هو عليه الامر اليوم فالاقليات دون استثناء مغدوره في تمثيلها السياسي بسبب التداخل بين الحدود و السبب دوما هو ذات الاخ الاكبر الذي غالبا ما يتكلم من فوهة السلطة و المال الوفير. اذا كان الاقليم يصر على رسم الحدود النهائية بينه و بين المركز كحق شرعي و دستوري فاين لا دستورية و لا شرعية حق المكونات في رسم حدود جغرافياتها ضمن وحدات ادارية تتمتع بحكم ذاتي؟!
القانون يتعارض مع بنود المادة 140 !
حجة يراد منها عرقلة هذا الاجراء فحسب. المادة 140 من الدستور العراقي تشير الى مسؤولية السلطة التنفيذية في تظبيق بنود المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، كما تشير المادة الى ان التنفيذ يبدء بمرحلة التطبيع و بعدها الاحصاء ثم ينتهي اخيرا باستفتاء في كركوك و باقي المناطق الاخرى المتنازعة عليها لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي و الثلاثون من كانون الاول سنة الفين و سبعة! اين التعارض بين استحداث المحافظات المعنية و تطبيق هذه المادة في ظل توفر حسن النية؟ طالما ان المادة 140 تشدد على استفتاء يحدد فيه مواطنوا المناطق المشمولة، رغبتهم في العائدية لهذا الطرف او ذاك، فليس هناك ما يدعوا الى الخوف المبالغ؟ و لعله من نافلة القول هنا بان على ابناء هذه المناطق الا يفرطوا بهذا الحق الدستوري تحت اية ذرائغ و ضغوط سياسية كانت، حتى اذا لزم الامر المطالبة الدولية في الحفاظ على هذا الحق مع ضمان حرية ممارسته في ظل اجواء استفتائية سليمة جدا. ملخص الكلام هنا ادعوا ابناء المناطق المحرومة الى انشاء محافظاتها و التمتع بمنافعها الخدمية و الامنية لحين حلول تطبيق المادة 140. فطالما كانت الكلمة الفصل و الاخيره للموطنين و لطالما انكم المعارضون حريصون على هذا الحق فاين المشكلة عندها؟ فليختاروا الانتماء الى هذا الاقليم او ذاك فذلكم شانهم، ام هناك صفقات سياسيه و توافقات خلف الكوليس تنتظر اهل هذه المناطق؟ في نهايه المطاف لا يصخ الا الصحيح. بالمناسبة هناك جانب كبير من اطراف العملية السياسية ممن يعدون ان المادة 140 قد انتهى مفعولها بمرور التاريخ المحدد 20071231.
صعوبة تمويل المحافظات الجديدة :
اية حجة واهية و غير منطڤيه هذه ؟ كل ما في الامر ان يتم اعادة احتساب حصص المحافظات و ياخذ كل محافظة نصيبها القانوني. اما ان عملية الاستحداث ستجلب تكاليف اضافية ..!. فنعم لكنها في المقابل ستكون هذه التكاليف مبالغ استثمارية يعود بالنفع الكبير على المواطنين في فرص عمل مباشرة و غير مباشرة ناهيك عن منافع اخرى جمة.
نحن مع الاستحداث و لكن ليس الان:
يا سلام على الحجة! يدعون ان هناك ملفات و قوانين عالقه في اشارة واضحة الى قانون النفط و الغاز و المادة 140 السالفة الذكر، اضافة الى ملفات عالقه اخرى بين الاقليم و المركز. الى متى تستمر التضحية اللاانسانية بمصائر و احوال مواطني هذه المناطق في ظل خلافات الاقليم و المركز السياسيه، و الاقليم لا خوف عليه و لا هم يحزنون غارق في المليارات من الدولارات التي تتساقط عليه من كل حدب و صوب. اين هي مسؤولية الاقليم و المركز الاخلاقيه تجاه مواطنين مغدورين في حقهم الدستوري؟ نحن نقول استحدثوا و ليكن اليوم قبل غد وتصرفوا ما شاتم في حل خلافاتكم السياسية انى و كيفما تشاؤون و كفى اهل الكهوف عفوا اقصد اهل المناطق الخضراء و الزرقاء ان يكونوا اكباش فداء في صراعاتكم السياسية.
ان مقدمي الطلب ليسوا من ذوي الاختصاصات الصحيحة!
يشيرون في ذلك الى وزير الشباب و اخر من له علاقة بامور الحج و العمرة ! ما علاقة الاختصاص بالطلب؟! اولا هؤلاء مواطنون من ابناء المحافظات المشمولة و هذا وحده يجب ان يكون كافيا لانهم في ذلك انما يمارسون حقا دستوريا مكفولا لهم كما لغيرهم. ثانيا فليس هم من سيبنون المحافظات لنطالبهم باختصاصات فنية او ادارية محددة.
الاستحداثات طائفية تستهدف وحدة العراق في تقسيمه لاحقا!
في الحقيقة لا يعرف المرء كيف يرد على هذه الحجة السخيفة. يبدوا ان مؤيدي هذا الراي اما يجهلون او يتجاهلون حقائق خطيرة في مسالة تقسيم العراق من عدمه. اولا اننا نتكلم عن اقليات هنا تدين بالولاء الشديد للوطن و لا يزايد احد عليهم في الوطنية علاوة على، و اني استحلفهم بالله عليهم، اين هي مصلحة التركماني او المسيحي او الايزيدي في تقسيم العراق الذي يتشدقون بحرصهم عليه ! و من هو الذي يخاطر و يعمل ليلا و نهارا في تقوية الاستقطاب الطائفي القومي المذهبي، الخطر الحقيقي على وحده البلد. فليتفق اهل المذاهب من الدين الواحد اولا و لتتفق بعدها القوميتان الرئيسيتان ثانيا و ليطمئنوا بعدها نائمين قريري العينين من كل خطر اقلياتي على وحدة العراق. لا حاضنة و لا مدافع للاقليات سوى الوطن فباي منطق يساهمون في اي مشروع تقسيمي. من يقف خلف المشاريع التقسيمية للعراق منذ المؤتمرات التى سبقت الاحتلال الامريكي ؟ بكل تاكيد لم تكن الاقليات العراقية المسكينة طرفا منها.
كلمه حق:
الحق يقال ان قرار الاستحداث اجراء صحيح و مطلب جماهيري بمعارضة سياسية. نرى ان الاجراء يصب في خانة تحقيق العدالة الاجتماعيه في منح الاقليات العراقية الحكم الذاتي في ادارات محلية لا مركزية تتبع ذات الدولة التي يتبع اليها المعارضون, و على من يعارض هذا الحل ان ياتينا بافضل منه. فباي حق يبصمون هذه الادارات بالطائفيه بينما اقاليم كاملة قائمة على اساس الانتماء العرقي القومي و حتى العراق كله مستقطب جقرافيا على اسس طائفية لا نري في ذلك عيبا و لا مشكلة بل على العكس في ظل توفر النية الحسنة و المبنية على القيم الانسانيه الصحيحة، نرى ان هذه الاستقطابات تصبح ذو فعالية ادارية حقيقية في تشريع و تنفيذ القوانين الوطنية و المحليه بشكل تتناغم فيه متطلبات و احتياجات المواطنين من الطيف العراقي المتعدد...فعلى سبيل المثال لا الحصر فان شانا كشان الاوقاف و قوانين الاحوال الشخصية يكون من الاسهل التعامل معه ضمن الادرات المحلية بدلا من تشريعات وطنية شاملة تعقد امورا، العراقيون في غنى عنها.
ان اي تعامل مع الاقليات العراقيه لا يضمن لها حقوقها الدستورية و في مقدمتها الحفاظ على ديموغرافية مناطقهم يعد طموحات توسعيه استغلالية مرفوضة لانها على المدى القريب و بكل اسف سيؤدي الى استئصال شافه هذه الاقليات من وطن ما عرفوا غيره وطنا منذ فجر التاريخ ...فباي حق يصح حرمانهم من فرصة بقائهم. طالما جاء الرفض بشكله الرئيسي من الاقليم فليبادر الاقليم الى استحداث محافظة على مناطق ايزيدية الاقليم في مجمع خانك امتدادا الى الىمناطق الهويرية اضافة الى شاريا و المناطق الاخري و بذلك يعلنون عن حسن نية صافية تجاه المكون و ينافسون بذلك بغداد التي سبقتهم ...! ام ان ذلك ايضا فكره طائفية بحجة انهم اكرادا اصلاء واجراء كهذا اصبح على الفور مسالة طائفية مقيتة ! الغريب انى ما تعلق الامر بحقوق الايزيدية قالوا ما الفرق فكلنا كورد ! و نحاججهم كم هم عدد وكلاء الوزراء او المدراء العامون او رؤساء الاقسام في الجامعات و دوائر الدولإ المختلفه من شرق كوردستان الى غربه ! او لديكم معاير افضل تقاس بها حقوق المكون؟ فاذا كانت الاجابة بلا ... فكفانا هذه المعاير الغير العادلة .. و اذا كانت الاجابة بنعم فهاتوا بها اليوم لماذا تنتظرون؟ ها هي بغداد تحرجكم و تحرج ايزيديتكم الاصلاء...ام انكم مطمئنون من طاقم الطابور الخامس الايزيدي الذي لطالما قدم خدمات المكون مجانا مقابل حفنة من الدولارات.
المكون الايزيدي و الاستحداثات:
هنا يمكننا القول بان المكون في مجمله تفاجيء بهذه القرارات و مع ان الغالبيه العظمى يرون فرصة و انفتاحا حقيقيا على ملفهم المجمد المنسي فراح القسم ينشط في هذا الاتجاه. ما اثار دهشتي و استغرابي هو القراءة الخاطئة من بعض الشخصيات و الجهات الايزيدية التي سارعت بل استعجلت في حكمها السلبي على هذه الاستحداثات فذهبوا يعارضونها بذرائع واهية تنم عنها ان الوضع الحالي للايزيدية افضل مما لو استحدثت هذه المحافظات! استنتاج غريب و خوف غير مبرر يضعهم الى جانب من يقف بالضد من تطلعات المكون الايزيدي الى اداره حكم ذاتي يضمن لهم بقائهم و ادارة مصيرهم بانفسهم. املي ان يراجعوا قراءة المشهد السياسي العراقي المتحرك المتغير ليروا بانهم مخطآون من حيث يدرون او لا يدرون ... المكون الايزيدي بحاجة الى حشد الصفوف و توحيد الخطاب و الكلمة متجاوزا كل الخلافات الشخصية و الانانيات الفردية فمصلحة المكون العامه تلزم ابناء المكون دون استثناء التحرك متوحدين و الا سيلعن التاريخ من كان سببا في اهدار فرصتهم التاريخية.