السلطات والتكفير السياسي لحرية التظاهر والإعتصام السلمي

Tuesday, 08/03/2011, 12:00

1111 بینراوە

بعد أن كانت المنطقة مرتعا للأفكار التكفيرية الدينية التي هدّدت الإستقرار الدولي، تتفشى اليوم ظاهرة جديدة في الأوساط السياسية التي ترفع لواء الديمقراطية في العراق، متمثلة في التشنيع بكل مايخالف رؤى السلطة والتكفير (سياسيا) كل من يعترض على أدائها أو يطالب بإصلاحها، ولم تكن هذه الظاهرة ذي النتائج الخطيرة على المسار السلمي للتظاهرات والحياة السياسية بشكل عام، لم تكن محصورة بالسلطة التنفيذية التي فشلت فشلا ذريعا في التعاطي مع المتظاهرين وحسب بل إمتدت هذه الظاهرة الى الساحات البرلمانية في بغداد والإقليم بل ومجالس المحافظات أيضا.
ومع الظروف القاهرة والغليان الشعبي في العراق، ينوي البرلمان العراقي البدء بعطلته والإستغراق في سبات لشهرين متتالين تاركا الشارع العراقي يندب حظه العاثر بمعزل عن ممثليه. رغم أن هؤلاء الممثلين لإرادة الشعب لم يكونوا أفضلا حالا أو تنظيما أو تعاطيا مع الأزمة الحالية من السلطة التنفيذية، فالإنشقاقات البرلمانية مستمرة والفوضوية وتكميم الأفواه قد فاقت المعقول ولم يكن برلمان الإقليم ومجالس المحافظات بمنأى عن عدوى التجاوزات على الصحفيين والمتظاهرين أو من ينوب عنهم ، فلم تمر أيام قلائل على إقدام رئيس برلمان إقليم كردستان العراق السيد كمال كركوكي بطرد عضو كتلة التغيير (عبد الله ملا نوري ) من قاعة برلمان الإقليم نتيجة مداخلة إتسمت بالجرأة في طرح ماينبغي طرحه، وبالأمس أيضا وتحت قبة البرلمان العراقي بدا السيد النجيفي (رئيس البرلمان) كريما جدا عندما أخرج الحق الدستوري للمتظاهرين من جيبه الخاص ليبدو متبرعاَ به للآخرين بقوله "وعلينا ان نعطيهم القدر الكافي من الحرية في التظاهر" دون أن يشير من قريب أو بعيد الى الأسس الدستورية والقانونية التي تمنحهم هذا الحق الثابت. وليس بخاف على أحد ماسبق ذلك من سلوك فج دأب عليه النائب كمال الساعدي (عضو دولة القانون) في 25 شباط وهو يعتلي أسطح العمارات في ساحة التحرير ببغداد، ليعطي أوامر إطلاق النار على المتظاهرين بإستعلائية قد لانجد لها مثيلا سوى تلك التي حدثت في السليمانية أيضا، وماحصل من إطلاق نار على المتظاهرين العزّل من على سطح الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني.
لم يسمو عن هذا الأداء الحكومي والبرلماني السئ في تعامله مع المتظاهرين سوى الدكتور إبراهيم الجعفري في كلمته يوم أمس والتي تضمنت "ان مطالب الشعب تنصبّ على بناء الدولة ومؤسساتها، مع ذلك فلو طالب الشعب بإسقاط النظام فسنكون معه في هذا المطلب"، بإستثناء هذا الموقف فلا نرى من أمل في أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالترهل الحكومي الذي لازم الأولى بدأ بالزحف الى السلطة الثانية (التشريعية) خاصة عندما بدأ موسم التفريخ والإنشقاقات فضلا عن التنابز والتهاتر وعدم التقيد بالأنظمة الداخلية وبزوغ الميول الفردية والدكتاتورية لدى رؤساء السلطة التشريعية. ولم يتبقى للشعب والمتظاهرين سوى السلطة الرابعة (الصحافة) وهي الأخرى بدت محاصرة ومطاردة من كل حدب وصوب أسوة بالمتظاهرين ومن قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء.