كركوك ليس موضوعا للحوار ايها البعثي النجيفي

Sunday, 05/12/2010, 12:00

1533 بینراوە

البعثي اسامة النجيفي وفي ثاني تغريدة له تحت قبة البرلمان العراقي التي شاءت الاقدار ان يتصدره, أفاد ان (مشكلة) كركوك ستخضع للحوار وذلك اثناء استقباله وفدا ضم نخبة من العنصريين العرب والتركمان من الحويجيين والجبهة التركمانية العميلة وذلك قبل يومين ... وهنا اريد ان انوه للقراء الكرام بان اللعبة الخطيرة التي يحاول الاخويين النجيفي ان يلعبوها بالنيابة عن البعث في عراق ما بعد البعث لهي ظاهرة جديرة بالتمعن والتمحيص للوقوف على حقيقة مراميها واهدافها القريبة والبعيدة وهنا اود ان اقول للنجيفي ومن يلف لفه ما يلي :
اولا : ان كركوك ليست (مشكلة) عابرة او مفتعلة كما يحلو له ان يحلم , بل هي قضية عادل ومن أقدس قضايا الكورد على الاطلاق وهي تستحق جل الاهتمام من قبل الآخرين اذا كان الهدف هو البحث عن حالةالاستقرار الحقيقي في عراق ما بعد صدام بعيدا عن بؤر التوتر ومكامن القنابل الموقوتة ... فكركوك في نظرنا هي عروسة الكورد التي انتهكت عرضها من قبل البعث العروبي الشوفيني وبالتناغم مع حكام انقرة وكل اعداء الكورد ومن يواليهم منذ عقود اربعة , فقد مورست بحق اهلها الكورد منهم على الخصوص ابشع انواع القهر والاستلاب القومي ولم تبق حجة او وسيلة قذرة الا واستخدمها النظام البعثي الظال والظالم من اجل انقاص نفوس ونفوذ الكورد في كركوك والاتيان بالآلاف المؤلفة من المستوطنين من كل حدب وصوب واسكانهم في كركوك المدينة ومنحهم امتيازات خيالية ,اضافة الى مسخ و اقتطاع اوصال كركوك المحافظة وتشويهها ولصق اجزائها بهذه المحافظة او تلك والابقاء على القضاء المستحدث و ذي الاكثرية العربية الوحيد ضمن الخارطة الجغرافية لكركوك.
ثانيا :كركوك التي تسميها بالمشكلة (اي انها مفتعلة) هي قضية قومية كوردية حساسة دخلت في اجندات المفاوضات الكوردية المتتالية منذ عام 1963 والى اتفاقية آذار 1970 والى كل المؤتمرات المتتالية التي عقدت قبل ومن اجل اسقاط النظام البعثي المقبور و منها مؤتمر لندن وصلاح الدين وفينا ونيويورك. وتم الاتفاق عليها من قبل كل من كان يسمي نفسه بالمعارضة العراقية آنذاك ... فعلى سبيل المثال هذه هي بعض مقررات مؤتمر لندن التي وقعتها كل اطراف المعارضة العراقية في حينها فننظر الى الفقرة التاسعة من تلك القرارات:
تاسعا: حول التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي
يدين المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الاسلحة الكيمياوية وتغيير الهوية القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان وزمار ومندلي وغيرها ويدعو المؤتمر الى ازالة آثارها، وذلك عبر الاجراءات التالية:
أ ـ عودة المهجرين الى ديارهم واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.
ب ـ اعادة الوافدين الذين جلبتهم السلطة لاسكانهم في المناطق المشار اليها اعلاه الى اماكنهم السابقة.
ت ـ عودة الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة اصولهم الايرانية الى خارج البلاد بغض النظر عن اصولهم والذين جردتهم السلطة بدون وجه حق من مواطنتهم العراقية الى العراق وضمان تمتعهم بجنسيتهم العراقية واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ ابريل .1980
ث ـ الغاء جميع الاجراءات الادارية التي قام بها النظام منذ سنة 1968 والتي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في كردستان العراق
... ومن المسلم به تاريخيا انه لولا تنصل البعث من التزاماته التي وقعها مع القيادة الكوردية وبالاخص في قضية كركوك ابان اتفاقية آذار لما دفع الكورد أنهارا من الدماء والدموع في سبيل ذلك الهدف السامي والحق المشروع, ولما دفع الشعب العراقي برمته الملايين من الضحايا كثمن غير مباشر لتنصل صدام المقبور عن تنفيذ وعوده في تطبيع الاوضاع في كركوك واجراء استفتاء عادل فيه لتقرير مصير المدينة التي لم يكن لدى نظام البعث ادنى شك في انها كوردية وبامتياز والا لما تكالب على تعريبها بمختلف الوسائل, والتي ادت كتحصيل حاصل الى تورط النظام المذكور في سلسلة من الحروب والهزائم التي أطاحت اخيرا بالنظام وبرأس رئيسه .
ثالثا : قد يكون الكورد قد ارتكبوا خطأ كبيرا حينما سمحوا بادخال قضية كركوك في اتون مفاوضات وجدال وشد وجذب وخاصة بعد سقوط النظام لان هذا هو الذي افسح المجال للآخرين في التشكيك في عائدية كركوك وكان ذلك في الحقيقة بمثابة من يشكك باسمه وهويته ويسأل الاخرين ان يتأكدوا منه ...ولكن قد تكون للضرورات احكامها و ادت الى ادراج قضية كركوك في عمق المفاوضات التي جرت بين كل الاطراف السياسية العراقية الفاعلة(عدا البعث المقبور طبعا) وتم الاتفاق بان يكون حل هذه القضية ضمن بنود قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والذي كان بمثابة دستور مؤقت للبلاد ابان مجلس الحكم في عهد بريمر وهو القانون( رقم 58 )والذي نص على ضرورة اتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببه النظام العفلقي والمتمثل في تغيير الوضع السكاني في مناطق كثيرة ومن ضمنها كركوك ... ثم ثبت نفس المفهوم وبآليات ومراحل تنفيذية واضحة كبند دستوري ملزم في المادة 140 السارية المفعول طيلة سريان الدستور العراقي الدائم .
رابعا : ان تصريح او تلميح اسامة النجيفي يحمل ابعادا خطيرة وفي هذ المرحلة بالذات لان اسامة لم يعد ذلك العنصري المعادي للكورد الذي كان يطلق تصريحاته نارية ضد الكورد سابقا للفت الانتباه او كسب الاصوات الشوفينية المعادية للكورد بل انه الأن يحتل موقعا في اخطر مفاصل الدولة العراقية للمرحلة القادمة الا وهو البرلمان العراقي وان هذاالبرلمان هو الجهاز الذي عليه ان يسهل تطبيق المواد الدستورية وبالاخص( المادة 140 ) بل ومحاسبة المقصرين في تنفيذ تلك المادة سابقا ولاحقا اضافة الى وظائفه التشريعية المعروفة .
خامسا . ومما يؤسف له انه لم يصدر لحد الان اية ردود افعال من اي مسؤول او برلماني كوردي ومن اية جهة اخرى بما فيها حركة التغيير في التفنيد والمطالبة بتوضيح واعتذار رسمي من اسامة النجيفي, والذي اصبح الان يلقب( بالرئيس او الا ستاذ )جراء تصريحه المنافي لروح ونصوص الدستور العراقي النافذ وذلك بمحاولة تحوير وتحويل مادة دستورية نافذة الى موضوع قابل للحوار والتفاوض اي ارجاع العملية السياسية برمتها الى نقطة الصفر ونسف بند دستوري يعول عليه الكورد الكثير وقدم من اجله الكثير من التنازلات حتى في مرحلة كتابة ذلك الدستور .
سادسا واخيرا : ان زيارة اخيه اثيل الى كوردستان في هذ المرحلة بالذات وبالتزامن مع هذه التصريحات الخطيرة انما تندرج ضمن مشاغلة القيادة الكوردية بامور جانبية للسكوت والصمت او عدم رفع الاصوات عاليا ضد ما يبيت البعثيون الجدد للكورد وباساليب جديدة ومبتكرة .

صفوت جلال الجباري
5/12/2021