بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول اقرار قانون الانتخابات من قبل البرلمان!

Friday, 13/11/2009, 12:00

1709 بینراوە

بعد أكثر من عشر جلسات للبرلمان العراقي والعديد من الجلسات الماراثونية، وبعد اخفاقات مستمرة وطويلة من إقرار قانون الانتخابات، تمخض الصراع الحامي الوطيس بين القوى الطائفية و القومية عن اصدار قانون طائفي قومي، يمثل امتدادا للعملية السياسية الجارية التي بدأت مع الاحتلال. لقد كانت عقدة كركوك حجر عثرة وعقبة كأداء امام اقرار القانون. عقدة عدم الاتفاق، عقدة الصراع بين الطائفيين والقوميين العرب والكرد بالدرجة الاساس. انه صراع قوى وتيارات سياسية من اجل تقاسم حصص الثروات والنفط والسلطة والهيمنة ونحر سكان المدينة على مذبح مصالحهم المقيتة. انه صراع فرض الهويات والاحاسيس البغيضة والمناهضة لانسانية الانسان بالضد من جماهير مدينة كركوك قاطبة وذا اهداف لاتتعلق بصلة بحياتهم ورفاههم وامانهم. باتفاقاتهم ومساوماتهم السرية، باتفاقات ومساومات المالكي-البرزاني السرية وبالدور العراب لامريكا وسفيرها في النمسا، راى القانون سيء الصيت النور.

ان هذا القانون يعبر بشكل صارخ عن مصالح القوى والكتل البرلمانية التي لا تمثل جماهير العراق، القوى التي القت بالجماهير في اتون جحيم صراع طائفي، القتل على الهوية والتهجير القسري، الاعتقالات الكيدية وغيرها من المعاناة والمآسي خلال الست سنوات المنصرمة.

لقد جرى الاقرار على هذا القانون بمعزل عن اي تدخل للجماهير وارادتها وبمعزل عن سماع صوت ورأي ممثلي العمال والنقابات والمنظمات النسوية والشبابية. انه قانون تم وضعه وصياغته من قبل برلمان و مجلس رئاسة طائفي وقومي لادامة وتكريس التقسيم الديني والقومي من جهة وكأنعكاس لمصالح وصراعات القوى الاقليمية والدولية و تاثيراتها على مسار الاوضاع السياسية في العراق.

انه قانون يسلب من المواطن الحق في ان يدخل الانتخابات بوصفه مواطنا يصوت لمن يمثله سياسيا، وحسب البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتطلع اليها ويدفعه للتصويت من منطلق الانتماء الديني والطائفي والقومي للكيانات السياسية.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وفي الوقت الذي كنا قد وضعنا معاييرنا واسسنا لانتخابات حرة وحقيقية تؤمن المشاركة الحرة و الواعية للجماهير، بعيدا عن اي شكل من اشكال ابتزاز الناخبين، و شراء اصواتهم، او استخدام اي شكل من اشكال العنف او الارهاب ضدهم، لم ينبس القانون الصادر ببنت شفة عن استخدام تلك الاساليب المرفوضة في اية عملية انتخابات متعارف عليه في العالم المعاصر في قانونه. كما انه لم تكن هنالك اية اشارات في هذا القانون تمنع تيارات الاسلام السياسي من السنة و الشيعة و الاحزاب القومية العربية و الكردية من تاجيج التعصب الديني و القومي في الانتخابات و التاثير على اصوات الناخبين من خلاله.

نرى بان اعتماد قانون الانتخابات على اساس الدوائر المتعددة، لهو سياسة متطابقة فعلا وعمدا مع النهج الطائفي، القومي والعشائري المفروض اليوم. لقد تم تبنيه لترسيخ الوضع السياسي الحالي والائتلافات الجديدة التي تمت هندستها في الاونة الاخيرة و لتحقيق المصالح السياسية والاستراتيجيات المتضادة لامريكا وايران ودول المنطقة في العراق . انه لمن المعلوم ان المحافظات في العراق لهي مدن محتلة من قبل الميليشات المسلحة بدءاً من زاخو وانتهاء بالفاو، وان الميليشيات الطائفية والقومية ليدها يد طولى في التحكم في تحديد نتائج الانتخابات في اية محافظة مقدما وحتى قبل أن تبدأ الانتخابات. وبما ان المحافظات في العراق قد جرى تقسيمها حسب العملية السياسية الجارية بالمحافظات "الشيعية و السنية و الكردية"، اي حسب الهويات القومية والطائفية، فأن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا للقوى المسيطرة بالعنف والمليشيات على الحكم في تلك المحافظات. ان قانونا كهذا يمثل تكريسا صارما للمحاصصة القومية والطائفية التي طالما تتنكر لها الحركات الاسلامية والقومية في حملاتها الانتخابية لكي تحصل على اصوات الناخبين، وهو يضرب بعرض الحائط مبدأ حق المواطنة المتساوية.

لقد اصرت الجماهير في العراق على اقرار القائمة المفتوحة من اجل ان تتمكن من معرفة المرشحين في الانتخابات، الا ان هذا القانون اجهض، و سلب باليد الاخرى باعتماد الدوائر المتعددة. اذ ان الانتخاب على اساس الدوائرالمتعددة في وضع العراق الحالي ينسجم مع و ينفذ مآرب القوى الطائفية والقومية بالاعتماد على دعم القوى العشائرية و الطائفية ومليشياتها، و هي تتقاطع و بشكل تام مع مصالح الجماهير التحررية و المتمدنة و العمالية في العراق، التي لا تعرف نفسها باي شكل من الاشكال على تلك الاسس الطائفية و العشائرية.

ان اعتبار "المنحدرين" من الديانات المسيحية و الصابئة و الايزيدين و الشبك "اقليات" هو امتداد للسياسات الطائفية الدينية والقومية ذاتها التي بنت الاحزاب الاسلامية و القومية سلطتها على اساسها، وهي تتنافى مع مبدأ المواطنة المتساوية و التمثيل على اساس سياسي و مدني.

اما اقرار منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، لهي قرصنة علنية و مقنونة لاصوات الناخبين، و بالضد من ارادتهم، ومنحها الى الكتل الطائفية والقومية شاء الناخب ام ابى، وهو استهانة سافرة برأيه و بصوته وبالحزب الذي يشارك في الانتخابات. أن هذا، وبغض النظر عن اية فقرة اخرى في القانون، لهو خرق فاضح ومتعمد لارادة الناخبين و الاحزاب المشاركة فيه وغير قابل للقبول به.

كذلك اقرار القانون على ابقاء سن الترشيح على 30 عاما يحرم فئة مليونية واسعة من الشباب من تمثيل نفسها في البرلمان. وهو عودة الى الوراء في تاريخ الشعوب التي قطعت شوطا في اقرار حق التصويت و الانتخاب في سن الثامنة عشر من العمر. و كذلك فرض امتلاك المرشحين لشهادة الاعدادية يضع عراقيلا جدية امام عدد واسع من العمال الذين لم يتمكنوا من الحصول على تلك الشهادات بترشيح انفسهم للانتخابات.

أن نتيجة هذه الانتخابات، إذا جرت العملية حسب هذا القانون، يمثل ضربة قاضية لحق ومساعي الجماهير في بناء نظام سياسي غير ديني و غير قومي في العراق مبني على اساس ارادة الناخب وحقه بوصفه مواطنا مدنيا، ويمثل ضربة لاقامة نظام سياسي تتوافر فيه اجواء افضل للدفع بنضال الجماهير الى الامام وتطور نضال الطبقة العاملة السياسي.

فيما يخص البرلمان، ان الشكل والالية التي تتناسب مع ابسط تطلعات الجماهير في العراق هي "القائمة المفتوحة والعراق دائرة واحدة"، كذلك رفض منح اصوات الناخبين لاية جهة اخرى، تثبيت سن الثامنة عشر كسن للتصويت و الترشيح، و تامين شروطا واوضاع و معايير مناسبة لاجراء الانتخابات بعيدا عن اي شكل من اشكال الابتزاز و الترهيب و التخويف او شراء الذمم.

ان القانون الحالي، لهو قانون مدان جملة و تفصيلا من قبلنا ومن قبل الجماهير في العراق وكل القوى الاشتراكية و اليسارية والتقدمية والعلمانية، وهو يواجه بالاعتراض والرفض. اننا ندعو الجماهير الى الوقوف بقوة ضد تمرير هذا القانون والقيام بنضال سياسي واسع و جماهيري لالغائه. القانون اليوم على طاولة المجلس الرئاسي، في حالة ابقاء هذا القانون، سيكون للحزب الشيوعي العمالي العراقي موقفا اخر من الانتخابات.

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
10.11.2009